على الثاني منها اسم "لا" التبريئية (^١)، ومنه المنادى المرفوع؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب.
الثالث: الشبه الاستعمالي، بأن يكون الاسم نائبًا عن الفعل غير متأثرٍ بالعوامل، وذلك أسماء الأفعال، مع أن اسم فعل الأمر متضمنٌ للام الأمر، ويحمل غيره عليه، طردًا للباب.
الرابع: الشبه الافتقاري، بأن يكون [الاسم] (^٢) لازم الافتقار إلى ما يتم معناه، كالموصولات إلى الصلات، وكلٌّ من الغايات المقطوعات (^٣)، و"إذا" و"إذ" إلى مضافٍ إليه، والمضمراتِ إلى ما يفسرها، والأول من المركب المزجي إلى الثاني.
الخامس: الشبه الإهمالي، ومنه الأسماء قبل التركيب، وأسماء حروف الهجاء المسرودة، وأسماء العدد (^٤).
(^١) اختلف في موجب بناء اسم "لا"، فقيل: تضمنه معنى "من" الاستغراقية، وصححه ابن عصفور والرضي والخضري وغيرهم. وقيل: تركيبه معها تركيب "خمسة عشر"، وصححه ابن الضائع، ونُقِلَ عن سيبويه وجماعة. وقيل: لتضمنه معنى اللام الاستغراقية.
انظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٢٥٦)، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (١/ ٣٤٠)، والهمع (٢/ ١٩٩)، وحاشية الخضري (١/ ٣٥).
(^٢) في أصل المخطوط: "بأن يكون الفعل .. " إلخ، وهو خطأٌ ظاهر، وتصحيحه من مصادر المؤلف المتقدمة.
(^٣) المقصود بالغايات المقطوعات: الظروف المقطوعة عن الإضافة.
(^٤) نقله السيوطي عن بعضهم (١/ ٥٢)، وذلك نحو: "ألف، باء تاء، ثاء، جيم ... " إلخ، وأما أسماء العدد، فنحو: "واحد، اثنين، ثلاثة ... " إلخ، وزاد الخضري (١/ ٣٥) أسماء الأصوات، إذ لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها أصلًا، وقال: إنه ظاهرٌ فيه.