- واسمه (عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي) -، وهو حافظ ثقة، مترجم في "تذكرة الحفاظ" وغيره.

ويأتي له أمثلة أخرى من جُحوده.

من أجل ما تقدم؛ رأينا الحفَّاظ صحّحوا الحديث، ولم يلتفتوا إلى رواية الإرسال؛ مثل الحاكم، والذهبي، ومن قبله ابن عبد البر، وقبله عبد الحق الإشبيلي، فأورده في "الأحكام الصغرى" (٢/ ٨٠٥) التي خصَّها بالأحاديث الصحيحة، وزاد على ذلك أن أشار إلى رفض الرواية المرسلة، ردًا على من قد يكون جاهلًا مثل (الهدَّام):

"يُروى عن أبي المليح مرسلًا"!

والناحية الأخرى في الرَّد على (الهدَّام) -في تضعيفه لهذا الحديث الصحيح- أن نقول:

لنفترض أنَّ الصواب في حديث أسامة -والد أبي المَلِيح - الإرسال، ولكنّه صحيح الإسناد، وحينئدٍ فهو شاهد قويٌّ لحديث المقدام الجيد الإسناد -في نقدي -، ولْنفترض أنَّه ضعيف الإسناد -كما يزعم (الهدَّام) - فذلك لا يضرُّ الحديث؛ بل يقوِّيه عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو مبسوط في "علم المصطلح"، وإن خالفهم (الهدَّام) على الدوام، نسأل الله السلامة وحسن الختام.

ثالثًا: لو فرضنا أنَّ الحديث لايتقوى بمجموع الحديثين، فهو -بلا شك ولا ريب- صحيحٌ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها (ص ٦٢) من حديث علي، وابن عمر، ومعاوية؛ فإنَّه لا يمكن لطالب علمٍ مسلم وقف على أسانيدها مع أسانيد الحديثين أن يستمرَّ على القول بضعفه، إلاّ من كان مثل هذا (الهدَّام)؛ فقد أصرَّ على تضعيفه؛ فإِنَّه -بلا شك- كان وقف عليها،