القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني

دراسة مقارنة

إعداد

المشرف

المشرف المشارك

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في القضاء الشرعي

كلية الدراسات العليا

نموذج تفويض

أنا الطالب : محمد يونس فالح الزعبي ، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من أطروحتي للمكتبات ، أو المؤسسات ، أو الهيئات ، أو الأشخاص عند طلبها.

التوقيع :

التاريخ :

The University of Jordan

Authorization Form

I authorize the university, Mohammad Younes Faleh Al-Zoubi, of Jordan to supply copies of my thesis Dissertation to libraries or establishments or individuals on request.

Signature :

Date:

الإهداء

إلى الجبل الأشم الذي ألهمني الصبر والعزم.

إلى نبع الحنان التي تفانت في الحب والعطاء.

إلى اللذين أوصاني بهما ربي إحسانا أبي وأمي.

إلى رفيقة دربي زوجتي.

إلى من أتمنى أن يكون لهما من اسميهما نصيب أبنائي جهاد، وعبادة.

إلى من أتمنى أن تكون لي ستراً من النار ابنتي وئام.

إلى جميع أهلي، وأعزائي ممن كانوا دعائم صبري وهمتي.

إلى أبناء الأمة العاملين بإخلاص لتعود لها عزتها وكرامتها.

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين القائل: ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾^(١) ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ﷺ وعلى من سار على نهجه، واقتفى سنته إلى يوم الدين أما بعد :

فإنه بعد أن منّ الله عليّ بإتمام هذه الأطروحة فالشكر له أولاً وأخراً ؛ لأنه أجدر بالشكر وأولى ، وثانياً فإني أرى لزاماً عليّ أن أسجل أمتناني ، وتقديري ، وشكري إلى كل من الدكتور عباس الباز ، والدكتور زياد ذياب على تفضلهما بقبول الإشراف على أطروحتي فكانت توجيهاتهما لآلئ أطروحتي ، وبلسم سطورها ، ونوراً أقتدي به في كتابة حروفها ، فجزاهم الله عني خير الجزاء .

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة ، الذين تجشموا عناء قراءة هذه الأطروحة ، من أجل إثرائها بالملحوظات القيّمة ، والتوجيهات السديدة ، التي أعتز بها ، وأدين بالشكر لأهلها ، إقراراً بفضلهم ، واعترافاً بجميلهم ، حتى تخرج هذه الأطروحة بصورة مرضية.

كما لا يفوتني أن أشكر المعلم فؤاد المرازيق لمساهمته في تدقيق هذه الأطروحة لغوياً، ولا أنسى أن أشكر كل من ساهم في إتمام هذه الأطروحة سواء بإسدائه النصح ، والمشورة ، أو الكلمة الطيبة ، أو الدعاء الخالص ، فجزى الله الجميع خيراً ، وجعل جهدهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة .

المحتويات

الصفحة الموضوع

التمهيد: القواعد الفقهية، مفهومها، مصادرها، أنواعها، أهميتها:

- المبحث الأول: القاعدة الفقهية، مفهومها، المصطلحات ذات الصلة:

المطلب الأول: مفهوم القاعدة الفقهية:

أولاً: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً.

ثانياً: معنى الفقه لغة واصطلاحاً.

ثالثاً: معنى القاعدة الفقهية باعتبارها مركباً وصفياً.

المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة:

أولاً: الضابط الفقهي.

ثانياً: النظرية الفقهية.

ثالثاً: القاعدة الأصولية.

- المبحث الثاني: القواعد الفقهية، مصادرها، حجيتها، أهميتها:

المطلب الأول: مصادر القواعد الفقهية.

المطلب الثاني: حجية القواعد الفقهية.

المطلب الثالث: أهمية القواعد الفقهية.

الفصل الأول : الحكم القضائي ، مفهومه ، مقوماته في الشريعة الإسلامية

والقضاء الشرعي الأردني:

المبحث الأول : مفهوم الحكم القضائي:٣٦

المطلب الأول : الحكم لغة واصطلاحا .٣٩

المطلب الثاني : القضاء لغة واصطلاحاً .٤١

المطلب الثالث : مفهوم الحكم القضائي اصطلاحاً .

المبحث الثاني : مقومات الحكم القضائي:٤٦

المطلب الأول : الحاكم .٤٨

المطلب الثاني : المحكوم له .٥٥

المطلب الثالث : المحكوم عليه .٥٨

المطلب الرابع : المحكوم فيه .٦١

المطلب الخامس : المحكوم به .٦٤

المطلب السادس : طريق الحكم .

الفصل الثاني : القواعد الفقهية المختصة بالخصوم ، وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني :

المبحث الأول : القواعد الفقهية المختصة بالمدعي :

القاعدة الأولى : المدعي من لا يجبر على الخصومة٧٢

١ - معنى القاعدة .٧٣

٢ - مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .٧٤

٣ - أمثلة على القاعدة .٧٤

٤ - موقف القضاء الشرعي الأردني.٧٦

القاعدة الثانية : لا يحكم إلا بطلب :٧٧

١- معنى القاعدة .٧٩

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .٧٩

٣- أمثلة على القاعدة .٧٩

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة٨١

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني.٨٢

المبحث الثاني : القواعد الفقهية المختصة بالمدعى عليه :٨٥

القاعدة الأولى : المدعى عليه من يجبر على الخصومة :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثانية : الأصل براءة الذمة :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثالثة : القضاء يقتصر على المدعى عليه ولا يتعدى إلى غيره :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- الاستثناءات الواردة على القاعدة.

٤- أمثلة على القاعدة.

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

المبحث الثالث : القواعد الفقهية المشتركة بين المدعي والمدعى عليه :

القاعدة الأولى : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها.

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثانية : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .١٠٢

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٠٢

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٠٣

القاعدة الثالثة : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه :١٠٤

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١٠٤

٣- أمثلة على القاعدة .١٠٤

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٠٤

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٠٦

القاعدة الرابعة : العبرة في تعيين القاضي الذي ترفع إليه الدعوى

هي لمكان إقامة المدعى عليه:١٠٧

١- معنى القاعدة .١٠٧

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١١٠

٣- أمثلة على القاعدة .١١٢

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١١٢

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١١٣

الفصل الثالث : القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم فيه والمحكوم به

وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني:١١٧

- المبحث الأول : القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم فيه:١١٨

المطلب الأول : القواعد الفقهية المختصة بشروط المحكوم فيه :

القاعدة الأولى : أن يكون المدعى به معلوماً:

١- معنى القاعدة .١١٩

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١١٩

٣- أمثلة على القاعدة .١٢٠

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٢١

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٢٢

القاعدة الثانية : أن يكون المدعى به محتمل الثبوت عقلاً وعادة:١٢٤

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، و آراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثالثة : أن يكون المدعى به في ذاته مصلحة مشروعة:

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، و آراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

المطلب الثاني: القواعد الفقهية التطبيقية المختصة بالمحكوم فيه :

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها:

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، و آراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثانية : الأصل بقاء ما كان على ما كان :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، و آراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثالثة : الأصل في الأمور العارضة العدم:

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، و آراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .١٥٠

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٥٠

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٥٢

القاعدة الرابعة : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :١٥٣

١- معنى القاعدة .١٥٣

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١٥٣

٣- أمثلة على القاعدة .١٥٣

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٥٤

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٥٦

القاعدة الخامسة : العادة محكمة :١٥٧

١- معنى القاعدة .١٥٧

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١٥٨

٣- أمثلة على القاعدة .١٦١

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .١٦٢

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٦٤

القاعدة السادسة : الضرر يزال :١٦٤

١- معنى القاعدة .١٦٤

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١٦٥

٣- أمثلة على القاعدة .١٦٦

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٦٨

القاعدة السابعة : مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل :١٧١

١- معنى القاعدة .١٧١

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .١٧١

٣- أمثلة على القاعدة .١٧٥

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني .١٧٦

القاعدة الثامنة : الحق لا يسقط بتقادم الزمان :١٨١

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ١٨١

٣- أمثلة على القاعدة . ١٨٣

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني . ١٨٥

القاعدة التاسعة : الأصل في الأبضاع التحريم :

١- معنى القاعدة . ١٨٧

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ١٨٧

٣- أمثلة على القاعدة . ١٨٨

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة . ١٨٩

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني . ١٩٠

القاعدة العاشرة : الغرم بالغنم :

١- معنى القاعدة . ١٩٢

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ١٩٢

٣- أمثلة على القاعدة . ١٩٢

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ١٩٣

القاعدة الحادية عشرة : التابع تابع :

١- معنى القاعدة . ١٩٥

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ١٩٥

٣- أمثلة على القاعدة . ١٩٧

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة . ١٩٧

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني . ١٩٩

-المبحث الثاني : القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم به :

القاعدة الأولى : الأصل في القضاء الرد إلى الكتاب ، والسنة ، والإجماع :

١- معنى القاعدة . ٢٠٢

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ٢٠٢

٣- أمثلة على القاعدة . ٢٠٣

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني.٢٠٤

القاعدة الثانية: يُندب للقاضي العالم بالحكم مشورة أهل العلم وإن كان جاهلاً تجب المشورة:٢٠٥

١- معنى القاعدة.٢٠٥

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها.٢٠٦

٣- أمثلة على القاعدة.٢٠٩

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني.٢١٠

القاعدة الثالثة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:٢١٣

١- معنى القاعدة.٢١٣

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها.٢١٤

٣- أمثلة على القاعدة.٢١٦

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني.٢١٧

القاعدة الرابعة: الاجتهاد لا ينقض بمثله:٢١٩

١- معنى القاعدة.٢١٩

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها.٢١٩

٣- أمثلة على القاعدة.٢٢٠

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة.٢٢٠

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني.٢٢١

الفصل الرابع: القواعد الفقهية المختصة بالقاضي وحكمه وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني:٢٢٣

-المبحث الأول: القواعد الفقهية المختصة بالقاضي:٢٢٤

القاعدة الأولى: الواجب على الكفاية واجب على الكل ويسقط بفعل ما يكفي:٢٢٥

١- معنى القاعدة.٢٢٥

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها.٢٢٨

٣- أمثلة على القاعدة.٢٢٩

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني.٢٣١

القاعدة الثانية: يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الثالثة : طالب الولاية لا يولى :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- حكم طلب القضاء .

٤- أمثلة على القاعدة .

٥- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٦- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الرابعة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة :

١- أنواع الولاية .

٢- معنى الولاية .

٣- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٤- أمثلة على القاعدة .

٥- الاستثناءات الواردة على القاعدة .

٦- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة الخامسة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أمثلة على القاعدة .

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني .

القاعدة السادسة : التهمة تقدح بالتصرفات إجماعا :

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها .

٣- أسباب التهمة ومراتبها.٢٥٧

٤- أمثلة على القاعدة .٢٥٨

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني .٢٥٩

القاعدة السابعة: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ما لم يكن متعمداً :

١- معنى القاعدة . ٢٦٢

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها. ٢٦٢

٣- شروط سقوط الضمان . ٢٦٤

٤- أمثلة على القاعدة . ٢٦٥

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٢٦٦

- المبحث الثاني : القواعد الفقهية المختصة بالحكم القضائي :

القاعدة الأولى : حكم الحاكم يرفع الخلاف :

١- معنى القاعدة . ٢٦٨

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها. ٢٦٩

٣- شروط الحكم الذي يرفع الخلاف. ٢٦٩

٤- أمثلة على القاعدة . ٢٦٩

٥- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٢٧٠

القاعدة الثانية : حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه :

١- معنى القاعدة . ٢٧١

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها . ٢٧٢

٣- أمثلة على القاعدة . ٢٧٤

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٢٧٤

القاعدة الثالثة : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً :

١- معنى القاعدة . ٢٨٤

٢- مستند القاعدة، وآراء العلماء فيها. ٢٨٦

٣- أمثلة على القاعدة . ٢٨٦

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٢٩١

القاعدة الرابعة : المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً :٢٩٢

١- معنى القاعدة .

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ٢٩٦

٣- أمثلة على القاعدة . ٢٩٨

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٢٩٩

القاعدة الخامسة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان :

١- معنى القاعدة . ٣٠٣

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ٣٠٥

٣- أمثلة على القاعدة . ٣٠٧

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٣٠٨

القاعدة السادسة : الحدود تدرأ بالشبهات :

١- معنى القاعدة . ٣١١

٢- مستند القاعدة ، وآراء العلماء فيها . ٣١١

٣- أمثلة على القاعدة . ٣١٤

٤- موقف القضاء الشرعي الأردني . ٣١٥

- الخاتمة

- الاقتراحات والتوصيات .

- المراجع والمصادر .

- الملاحق:

١- فهرس الآيات . ٣٤٥

٢- فهرس الأحاديث . ٣٤٧

٣- فهرس الأعلام الذين ترجم لهم . ٣٤٩

- الملخص باللغة الإنجليزية . ٣٥٠

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في

القضاء الشرعي الأردني - دراسة مقارنة

إعداد

محمد يونس فالح الزعبي

المشرف

الدكتور عباس أحمد الباز

المشرف المشارك

الدكتور زياد صبحي ذياب

ملخص

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع (القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني) دراسة فقهية مقارنة، هادفة إلى ذكر القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، ومدى تطبيقها في القضاء الشرعي الأردني، حيث احتوت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع، على النحو التالي.

أشار الباحث في المقدمة إلى مشكلة الدراسة، وأهميتها، والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، مع بيان المنهج الذي سار عليه الباحث في هذه الأطروحة.

أما الفصل التمهيدي فقد ذكرت فيه لمحة عن القواعد الفقهية، من حيث مفهومها، ومصادرها، وحجتها، وأهميتها في الفتيا والقضاء.

وفي الفصل الأول تحدثت عن الحكم القضائي من حيث مفهومه، ومقوماته مع ذكر موجز لهذه المقومات، الحاكم، المحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، والمحكوم به، وطريق الحكم.

ثم جاء الفصل الثاني لأبين فيه القواعد المختصة بالخصوم، حيث اشتمل على القواعد المختصة بالمدعي، ثم المدعى عليه، وأخيراً القواعد المشتركة بينهما.

وفي الفصل الثالث ذكرت أهم القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم فيه، والتي ينبغي على القاضي مراعاتها، وأخذها بعين الاعتبار، لما لها من أثر كبير في إعانة القاضي للوصول إلى الحق الذي ينشده، كما ذكرت القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم به، والتي من شأنها أن ترسم للقاضي مرجعيته في إصدار الأحكام.

وفي الفصل الرابع تحدثت عن القواعد الفقهية المختصة بالحاكم، من حيث ذكر أهم الأمور المتعلقة بولاية القاضي، ومدى صلاحيته في إصدار الأحكام، وحدود مسؤوليته عن أحكامه.

كما تناولت أهم القواعد الفقهية المختصة بالحكم، من حيث نفوذه ظاهراً وباطناً، وما مدى تأثره بتغير الزمان والمكان؟ وما أثر الشبهة عليه إذا كان الحكم متعلقاً بالحدود، وهل يجوز للقاضي أن يصلح بين الخصوم؟

هذا وقد تعرضت في كل فصل إلى موقف القضاء الشرعي الأردني، ومدى تطبيق ذلك في المحاكم الشرعية.

وأخيراً فقد ذكرت خاتمة تضمنت أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة، وقائمة المصادر والمراجع، والملاحق التي اشتملت على فهرس للآيات، والأحاديث التي وردت في هذه الأطروحة، وقائمة بأسماء الأعلام الذين ترجمت لهم، وجاء في خاتمة البحث، ملخص الأطروحة باللغة الإنجليزية.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي خلق الخلق ، وأنزل الحق ، أحمده تعالى حمد الشاكرين ، واستغفره استغفار المذنبين التائبين ، وأسأله معونة الصابرين ، والفوز بجنة النعيم ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ، إمام القضاة وسيدهم ، حكم فعدل ، وقضى فما ظلم ، وعلى من سار على نهجه ، واقتفى سنته إلى يوم الدين ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾^(١) ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، أما بعد :

فلقد شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إلى دينه ، وحمل لوائه الذي فتح الله به أعيناً عميا، وآذاناً صمّاً ، وقلوباً غلفا ، أصبحنا سادة الأمم ، القوي فينا ضعيف حتى يؤخذ الحق منه والضعيف فينا قوي حتى يؤخذ الحق له ، لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(٢).

ولما كان القضاء من أجل العلوم قدراً ، وأشرفها ذكراً ، وهو مما لا غنى للناس عنه في حياتهم ، فيه تفصل الخصومات ، وترد الحقوق إلى أصحابها على ضوء نصوص من القرآن والسنة النبوية ، التي تنير للقاضي طريقه في الوصول إلى الحق الذي ينشده ، أخذاً بعين الاعتبار تلك الثروة الفقهية التي خلفها لنا علماء أجلاء ، وحكام أمناء جعلوا الحق غايتهم ، والعدل نصب أعينهم ، وتقوى الله في قلوبهم ، وفق قواعد وضوابط شرعية ساروا عليها في حكمهم ، فسعدوا بالدنيا والآخرة.

ولقد جاءت هذه الأطروحة لتتناول جانباً من جوانب القضاء ، وهي بعنوان : القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني ، جامعة بذلك بين علم القواعد الفقهية والقضاء ، وملاحظة مدى التطبيق العملي لذلك في القضاء الشرعي الأردني.

أهمية الدراسة ومبرراتها :

أولاً : أهمية الدراسة :

تبرز أهمية الدراسة في بيان الأمور التالية :

1. دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، والتي من شأنها أن تكون ملكة عقلية فقهية قضائية قادرة على تحقيق الغاية المرجوة من القضاء.

2. بيان أن النظام القضائي الإسلامي ذو تأصيل شرعي، الأمر الذي يمكنه من تخريج الفروع على الأصول، ومسايرة القضايا وحلها في كل زمان ومكان.

3. خدمة أصحاب العلاقة العاملين بالقضاء الشرعي، حيث ربطت هذه الدراسة بين الناحية الفقهية في دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وبين الناحية التطبيقية العملية للواقع في القضاء الشرعي الأردني.

4. إن هذه الدراسة تعتبر امتداداً لدراسة سابقة تناولت القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات، فجاءت هذه الدراسة لتكتمل بها موضوعات القضاء من خلال دراسة القواعد الفقهية المتعلقة به.

ثانيا: مبررات الدراسة :

تتلخص مبررات هذه الدراسة فيما يلي :

1. رغبة الباحث في دراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وإفرادها بدراسة مستقلة يتسنى للباحثين في هذا المجال الإطلاع عليها والاستفادة منها.

2. وضع دراسة بين يدي العاملين في القضاء الشرعي الأردني بحيث تجمع بين الناحية الفقهية النظرية لهذه القواعد، وبين الواقع العملي، وما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الأمر الذي يسهل عليهم في كثير من الأحيان عملهم والقيام به على أكمل وجه.

مشكلة الدراسة:

إن ما هو موجود من مصنفات في القواعد الفقهية يجعل من العسير أن يجد الباحث مصنفاً يجمع القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وتطبيقاتها في الاجتهادات القضائية الأردنية، الأمر الذي دعاني للبحث في هذا الموضوع، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تكمن في محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية :

أولا: ما مدى الاعتماد على القواعد الفقهية في القضاء الإسلامي ؟

ثانيا: ما مدى تطبيق ذلك في القضاء الشرعي الأردني ؟

الدراسات السابقة :

هناك مصنفات بحثت جوانب متعددة من القضاء كالدعوى، ووسائل الإثبات، والحكم القضائي في الشريعة والقانون، كما أن هناك الكثير من المصنفات والقواعد الفقهية قديماً وحديثاً، إلا أنه لا يوجد - حسب علمي - أية دراسة علمية جمعت بين القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي، وتطبيقاتها في القضاء الشرعي الأردني، ومن أهم الدراسات القريبة من هذه الدراسة ما يلي:

أولاً: نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون، محمد نعيم ياسين، وقد اشتمل الكتاب على معظم الأحكام المتعلقة بالدعوى، دراسة فقهية مقارنة جامعة بين الشريعة والقانون، حيث اشتمل في ثناياه على بعض من القواعد الفقهية التي سوف أتناولها في هذه الأطروحة.

ثانياً: نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون، عبد الناصر موسى أبو البصل، وقد اشتمل الكتاب على معظم الأحكام المختصة بمقومات الحكم القضائي مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون، حيث سيكون النواة التي انطلق منه لدراسة القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي.

ثالثاً: قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، وهي أطروحة علمية تقدم بها خالد محمود قرقور استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية، حيث تناول الحديث عن القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات في الشريعة الإسلامية كالإقرار، والشهادة، واليمين، والقرائن، وعلم القاضي، والكتابة... وقد كانت أطروحته في ثمانية فصول، حيث ابتدأ بتعريف وسيلة الإثبات ومشروعيتها، ثم تحدث عن القواعد الفقهية المتعلقة بهذه الوسيلة.

وسأستفيد من هذه الرسالة في التبويب، وفي طريقة البحث التي أعتمدها من حيث ابتداؤه بذكر القاعدة، وبيان معناها، ورأي العلماء فيها وذكر مستندها، مع ذكر بعض الأمثلة عليها وما يستثنى منها، وأضيف على ذلك بيان مدى الاعتماد على القاعدة في القضاء الشرعي الأردني، وذلك بذكر المواد القانونية التي تتعامل بها المحاكم الشرعية التي وردت هذه القاعدة فيها، والتمثيل لهذه القواعد بذكر تطبيقاتها في اجتهادات علماء القضاء الشرعي الأردني، الأمر الذي يتطلب مطالعة الاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، بمعرفة مدى تطبيق هذه القواعد في قراراتها.