من مودَعه ولا تتزوج امرأته بآخر إلى غير ذلك من الأحكام .

ولو مات مسلم ، وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة ، بعد موته ، وقالت أسلمت قبل موته وقال الورثة : أسْلمَتْ بعد موته .

فالقول قول الورثة ، عملاً بالاستصحاب إلا أن تُثبت إسلامَها قبل موته بالبَيِّنَة ، ولو ادعى المقترض دفع الدَّين إلى المقرض أو ادعى المستأجر دفع الاجرة إلى المؤجر ، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء مع اليمين ، أي : إن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها مالم يثبتوا الدفع لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين ، وإنما لهم تحليف أصحابها اليمين على عدم القبض فإذا حلفوا قضي لهم .

ويوافق قاعدة الاستصحاب ماذكره الأصوليون ( أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد نص بخلافه ) .