من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر )^(١)

أمثلة على هذه القاعدة : من ادعى على غيره التزاماً أو حقاً بدين أو بعمل ، مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإِثبات ، إذا أنكر الخصم لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية ، فيكون ظاهر الحال شاهداً له مالم يثبت خلافه ، فاذا أتلف رجل مال آخر ، واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف ، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة كما سبق في الحديث الشريف .

٨ - هـ [ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ] م/ ١١

الشرح : الأصل في الصفات العارضة العدم ، فاذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات حتى يثبت الأبعد ، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه ، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك ، فوجود الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك .