وهذه قاعدة مقررة عند الأصوليين، وهي أن الجمع متى أمكن فهو أولى من الترجيح، فلا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع^(١).

الموقف الثالث: الرد، وهو ما ذهب إليه الحنفية من كون هذه الروايات مضطربة مختلفة، فكان موقفهم منها الرد؛ بناء على قولهم إن المدينة ليست كحرم مكة^(٢).

وهذا الموقف من الحنفية يتمشى مع قواعدهم الأصولية؛ حيث إنهم يقولون: إن هذا مما تعم به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحد، وتحريم المدينة إنما ثبت بخبر الواحد^(٣).

ومذهب الحنفية أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى^(٤)؛ ((لأن الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دلالة على السهو))^(٥).