والإسلام بعد موته، فالقول قول الورثة، وعلى المرأة البينة ))، ثم قال - رحمه الله - معللاً: ((إذا عرفت بحال فهي من أهلها، حتى تقوم البينة على خلافها)) ^(١).

وأما القواعد الفقهية التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة: (( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء)) ^(٢)، فيرى بعض العلماء أنها تعتبر شاهداً يستأنس به ^(٣).

ولم يتبين لي من خلال النظر في القواعد الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم، مذهبه - رحمه الله - في الاحتجاج بمثل هذه القواعد، ويحتمل أن يقال: إن الإمام - رحمه الله - أجاز الاستناد إليها في استنباط الأحكام، فقد روي أن الإمام أجاب بالقاعدة المشهورة: ((إذا ضاق الأمر اتسع)) في ثلاثة مواضع :

أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلاً، يجوز، قيل له : كيف هذا ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع.

الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين ^(٤)، أيجوز الوضوء منها ؟ فقال : إذا ضاق الأمر اتسع.

الثالث : في الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب، فقال - رحمه الله - : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع ^(٥). والله أعلم.

المطلب الرابع: مدونات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي:

يعدّ علماء المذهب الشافعي أكثر الناس اهتماماً وتطويراً وتأليفاً في علم القواعد