((والقيد الأول جنس يشتمل على الظن، والثاني : يخرج الظن، والثالث : يخرج الجهل، والرابع: يخرج اعتقاد المقلد المصيب)) ^(١).

والذي يظهر لي أن المراد باليقين في القاعدة ما يشمل الظن الغالب ^(٢)، وهو : طمأنينة القلب على الجهة الراجحة من الاحتمالين ^(٣)، لأن الظن الغالب مما يجب التمسك به في العمليات ^(٤)، لذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ((وإذا كان الرجل في السفر ومعه ماءان، استيقن أن أحدهما نجس، والآخر لم ينجس، فأهراق النجس منهما على الأغلب عنده أنه نجس، توضأ بالآخر، وإن خاف العطش، حبس الذي الأغلب عنده أنه نجس، وتوضأ بالطاهر عنده )) ^(٥).

وهذا الظن قد يسميه بعض الفقهاء يقيناً، قال النووي - رحمه الله -: (( اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين، فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم، وليس ذلك بشرط في هذه المسألة ونظائرها، وقد قدمنا في هذا الباب بیان هذا، حتى لو أخبره ثقة بنجاسة الماء الذي توضأ به فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة، وإنما يحصل بقول الثقة ظن، لا علم ويقين، ولكنه نص يجب العمل به)) ^(٦).