وثبوتها في الذهن.

* الأصول التي راعيتها في صياغة ووضع القواعد:

وعليه، كان مرجعي في صياغة القواعد يدور على ثلاثة أصول:

1. الأصل الأول: ما صح من حديث رسول اللّه ﷺ، أو قول الصحابي الذي له حكم الرفع إلى النبي ﷺ، ثم الإجماع.

2. الأصل الثاني: أقوال الأئمة والفقهاء، التي تؤكدها الأحاديث وتشهد لها بالاعتبار، أو لا تشهد لها بالإلغاء، نائيًا عن المذهبية تمامًا.

3. الوجود من عادات النساء وأعرافهن مما لا نص فيه: والذي يكون فيه المرجع إلى ما تقرر منهن وذلك لأن الأمور التي أطلقها الشارع فالمرجع فيها إلى العرف والعادة، ما دام لم يخالف نصًّا صحيحًا.

وبما تقدم، فإن القاعدة التي صغتها ووضعتها يشهد لها النص، أو تتعضد بقول السلف والأئمة، أو عادات النساء مما يشهد لها النص بالاعتبار أو بعدم الإلغاء.

قلة لفظها فهي موجزة وجيزة مع شمول في المعني.

* ثانيًا: الاستدلال على القاعدة:

وذلك إن لم تكن مأخوذة من الحديث فإن القاعدة إذا كان دليلها النص فقوتها بقوته، فتصبح حجة في نفسها، ونفس الأمر إذا كان أصلها الإجماع.

* ثالثًا: شرح القاعدة:

وبيان مفرداتها ومعانيها وتوضيح المراد منها وذلك حتى لا يتطرق اللبس إليها وضرب أمثلة وفروع عليها متى أمكن ذلك.

* رابعًا: الحرص الشديد مني ألّ آتٍ ببدع من القول:

ففي كل مسألة وقاعدة تكلمت فيها، كان لي فيها إمام وسلف، عملًا بقول إمام أهل السنة، الإمام أحمد رَحِمَهُ اللّهُ حيث قال لصاحبه: ((يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)).