((رجل سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم ير ابنُ عمر بأسًا ونعت^(١) ابن عمر ماء الأراك قال مَعْمَرُ: وسمعت ابن أبي نجيح يُسْأل عن ذلك فلم ير به بأسًا))^(٢).

وما نقل عن ابن عمر وعطاء قد يتقوى به الجزء الثاني من القاعدة، وبه أفتى الإمام أحمد في مذهبه.

جاء في ((منار السبيل)): وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه^(٣).

وبمثل كلامه قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات^(٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بمثل هذا كما جاء في الفتوى رقم: (١٣٦٧)، التي نصها:

هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان والحج لتتمكن من العبادة؟

الجواب: لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية والله أعلم^(٥).

وعليه؛ إذا قل الحيض في أيامه بسبب وسائل الحمل، وقد رأت المرأة الطهر يقينًا فهو معتبر، على مثل ما قرره ابن عمر وعطاء والمذكورون.

***

القاعدة الحادية عشر: الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض

ومعنى القاعدة: أن الحامل قد يأتيها الحيض في بعض الأحوال وليس بلازم أن الحمل يمنع الحيض بالكلية.