اطلاع للإمام على قلوب عباد الله فعلم من ذلك أن لطفيته ليست في أفعال القلوب أيضا فانتفت لطفيته مطلقا.

قلنا بل لطفيته عامة والشرع غير كاف في الشرعيات إذ أكثرها غير كائن في صدر الإسلام وبعد موت النبي ولا نسلم جواز الخلو من الشرائع والأحكام وإلا لاختل النظام وفي ترك الظلم مصلحة دنيوية ودينية فإنه من التكاليف السمعية والعقلية وأما لطفه في العقليات فإن الملازمة بوجوده على فعل الشرعيات يؤثر استعدادا تاما في قصد وقوعها لوجوهها لا لغيرها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

الفصل الثالث نذكر فيه شبهة من أوجب نصب الإمام على الأمة عقلا لا على الله ولا سمعا

وهي خمسة العقل لا يحكم في التحسين والتقبيح بشيء فلا يجب على الله شيء قلنا قد بينا حكمه فيهما كيف وصدق الأنبياء(ع)مبني عليهما فلا تتم شريعة إلا بهما.

لطفية الإمام مربوطة بتمكينه فإذا علم الله عدمه سقط وجوبه قلنا لا بل نصبه لطف وحال كف يده لا يؤمن المكلف كل لحظة من تمكنه إن قيل تصرفه إن كان شرطا في لطفيته وجب على الله تمكينه وإن لم يكن شرطا سقطت لطفيته قلنا تمكينه إنما هو بخلقه وقبوله وقد فعلاه ونصرة الرعية له ولم تفعله وليس تمكينه بخلق الأنصار له ليقهر الرعية على اتباعه لمنافاة الإلجاء التكليف ولو جاز أن يقهر الإمام الرعية على طاعته جاز الإلجاء والقهر في جميع التكاليف وهو محال.

Page 70