(مسائل)

(الأولى) لا يشترط رضا المحال عليه فى الأصح. وقيل يشترط. وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه.(الثانية) تصح الحوالة على الميت لأن ذمته معتبرة فيما مضى. وقولهم لاذمة للميت أى بالنسبة للمستقبل. وتتعلق بالتركه. ولكن لا تصح الحوالة على التركة نفسها لأنها عين. وهى لا تصح إلا على دين. (الثالثة) لا تصح الحوالة على من لا دين له عليه. وإن رضى المحال عليه. فلو تطوع بدفع دينه كان من باب قضاء الدين عن الغير وهو جائز. (الرابعة) يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل من دين المحتال. وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل. وثبوت نظير دين المحتال فى ذمة المحال عليه. فلو تعذر الاستيفاء الفلس المحال عليه أو جحوده الدين فلا رجوع للمحتال على المحيل

كتاب الضمان

الضمان لغة الالتزام. وشرعاً التزام حق ثابت فى ذمة الغير. أو إحضار عين مضمونة. أو بدن مستحق حضوره^(١) والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ((وإن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم))^(٢) وقوله ﷺ (الزعيم غارم - ت) س، وما ثبت من أنه ﷺ (تحمل عن رجل عشرة دنانير - ح) ص