هكذا استدل كل فريق على دعواه بيد أننا إذا أمعنا النظر فى هذه الأدلة نلاحظ أن أدلة الشافعية ومن وافقهم ضعيفة لذا أمكن الرد عليها. أما أدلة الحنفية ومن وافقهم فى أن متروك التسمية إن كان عامدا فيحرم ذبحه فهى أدلة ظاهرة غالبة عالية كما أن استدلال الحنفية بالوقف رجح رأيهم وخاصة أن الاستئناف بالواو جائز من الوجهة النحوية وأن الجملة مؤكدة بالحرف الناسخ واللام المؤكدة الداخلة على الخبر «١» وقد ذكر أبو السعود أن الجمل تحتمل الاستئناف والحال وخاصة أن تارك التسمية عامدا عاص لله ﷿ بالإجماع فهو بخلاف الناسى لأن القلم قد رفع عنه «٢».

(١) التأثير النحوى للقراءات فى الأحكام الفقهية ص ٢٥٢.

(٢) تفسير أبى السعود ٣/ ١٨٠.