شِرْكٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ لِمَأْثُورٍ، عَامِلًا فِي ذَلِكَ بِعُمُومِ دَلاَلَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اُعْرُضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (١)، ثُمَّ لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى كِتَابِي الْمَذْكُورِ إِخْوَةٌ فُضَلاَءُ، سَألَنِي بَعْضُهُمْ أَنْ أُفْرِدَ مُصَنَّفًا يَسِيرًا أَقْتَصِرُ فِيه عَلَى ذِكْرِ خُصُوصِ الرُّقى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي ثَبَتَ الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّقْيِ بِهَا، فَأَجَبْتُهُمْ إِلَى مَطْلَبِهِمْ - مُكْرَمِينَ - وَقَدْ بَدَا لِي بَعْدَهَا أَنْ أُتْبِعَ هَذِهِ الرُّقى بِبَيَانِ جُمْلَةٍ مِمَّا صَحَّ مِنَ الْهَدْيِ النَّبوِيِّ فِي أُصُولِ التَّدَاوِي، وَصُنُوفِ الْعِلاَجِ النَّبوِيِّ بِمُفْرَدَاتِ الأَْدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، لِيَتَكَامَلَ بِذَلِكَ عِقْدُ هَذَا الْكِتَابِ؛ بِإِضَافَةِ الْعِلاَجِ الْحِسِّيِّ

(١) أخرجه مسلم، كتاب: السلام، باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم (٢٢٠٠)، عن عوف بن مالك الأشجعيِّ ﵁.