(١) انظر: ((نهاية المحتاج)) (٢١١/٢، ٢١٢).

(٢) ذكر الشافعية أن ما لا يشترط التعرض لنيته جملةً ولا تفصيلاً، فإنه إذا عيّنه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها. وأما ما يجب التعرض له جملةً ولا يشترط تعيينه، فإنه إذا عينه وأخطأ ضَرّ، كما لو نوى الاقتداء بزيد فبان عَمْرًا، لم يصح. انظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص ١٦). ولا يخلو هذا الأخير من نظر، والله تعالى أعلم.

(٣) هذا هو الصحيح عند الشافعية. وهو - أيضًا - قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨٥/١)، و((حاشية العدوي)) (٢٦٤/١)، و((المغني)) (٦٩/٣).

(٤) وهو - أيضًا - قول للحنابلة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٤/١)، و ((الإنصاف)) للمرداوي (٢٧٩/٢). وذلك لعدم ما يوجب اتفاق نية الإِمام والمأموم، وقياسًا على المقيم يصلي خلف من يقصر، وعلى المسبوق.