فلا حرج على المسلم، أن ينصح لأولي الأمر، كما في الحديث الشريف:
«الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (١) فالمشاركة بالرأي، مكفولة بحكم الشورى، الذي يجب على الأمة كلها أن تعمل به، وتستطيع الأمة أن تقوم به بأي طريق يحقق فائدة التشاور والتناصح في الأمور العامة، وفق توجيهات الإسلام وهديه.
لقد تقرر في الإسلام فيما يتعلق بالشورى أنه قيمة كبرى، وترك تطبيقها بما يحقق الهدف منها إلى أهل الحل والعقد، يختارون ما يرونه في شكلها ونظامها وإجراءاتها.
ولا حد لحرية الرأي والفكر في الإسلام، إلا الحفاظ على أصول الدين وأركان الإسلام وقيمه وحدوده، ورعاية المصالح العامة.
(١) رواه مسلم في الإيمان برقم ٩٥، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في النصيحة، كلاهما عن تميم الداري، ورواه الترمذي في أبواب البر والصلة، باب في النصيحة ١٧ عن أبي هريرة، والنسائي في كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام ٣١، عن أبي هريرة، وتميم الداري.