والضرورة... ، وبحسب النظريات الفقهية، كنظرية الضمان والعقد والالتزام والحق والملكية وغيرها.

ويأتي هذا التقسيم ليستجيب لبعض الدواعي العلمية والبحثية، وليستفيد منه أصحاب الاختصاص وأرباب المعرفة، كل حسب ميدانه وحاجته.

إن تقسيم القواعد حسب المصطلحات الشرعية والنظريات الفقهية يساعد الباحثين والمفكرين كثيراً في بحوثهم ودراساتهم ومهنهم وخبراتهم، وذلك بتيسير الرجوع وتسهيل الإفادة، إذ بإمكان باحث ما أن يعود إلى القواعد الفقهية المندرجة تحت مصطلح شرعي ما، كمصطلح النية أو المشقة أو اليقين، أو المندرجة تحت نظرية فقهية، كنظرية الضمان والملكية والالتزام، وأن يأخذ منها ما يريد من المعلومات والمعاني والمتعلقات التي ستبني موضوعه وتسد حاجته وتحقق إضافته في مجالاته وآفاقه وتفاعلاته.

والأمر لا يقتصر على الباحث العلمي فحسب، بل يتعدى ليشمل القاضي والمفتي والداعية والمجتهد والمنظر والمربي وغير هؤلاء ممن لهم صلات بالقواعد الفقهية وبالنظريات الفقهية وبالمصطلحات الشرعية وبعموم الدراسات الإسلامية والمعارف العامة.

وممن تناول تقسيم القواعد الفقهية بهذا الاعتبار الدكتور محمد الروكي، فقد أورد في كتابه قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي جملة من القواعد الفقهية حسب هذا الاعتبار، ولكن من غير أن يصرح فضيلته بمراعاة هذا الاعتبار في التقسيم. ومن ذلك قواعد النية، وقواعد اليقين والشك، وقواعد المشقة والضرر، وقواعد العرف^(١).

وبناء عليه فيمكن تقسيم القواعد الفقهية حسب هذا الاعتبار، وذلك على النحو التالي: