ومثال الثاني: قوله :ﷺ: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»^(١)، فإنه نص على قاعدة (لا ملامة على الناس)^(٢)، ولكنه تنصيص على المعنى فقط، ومن غير وجود التطابق في اللفظ بين نص القرآن ونص القاعدة.

ضوابط هذين الطريقين:

لكي يكون نص الكتاب أو نص السنة طريقا للقاعدة، يلزم استحضار ضابطين اثنين بالأساس، وهذان الضابطان هما :

- أن يكون النص الوارد ظاهر المطابقة لمعنى القاعدة الفقهية بلا تكلف ولا تعسف.

- أن يكون النص الوارد معتبرا، فإن كان آية من كتاب الله فشرطها ألا تكون منسوخة، وإن كان حديثا من السنة فشرطه أن يكون صحيح الإسناد معتبر الدلالة^(٣).

وعموما فإنه لا بد من أن ينتفي أي مانع شرعي معتبر لمراعاة هذين الطريقين وجعلهما طريقين لتكوين القواعد الفقهية. والله تعالى أعلم وأحكم.

الطريق الثالث: آثار السلف الصالح:

كان بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم - رضي الله عنهم - ينطقون ببعض العبارات التي جرت مجرى القواعد الفقهية. ومن ذلك:

-قول عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط»^(٤).

-قول ابن المبارك: «كل ما ظاهره تكفير ذي الذنب فإنما هو تغليظ»^(٥).