- قول شُريح بن الحارث الكندي (ت ٧٨ هـ): ((من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه))^(١).

ولا شك أن كلام هؤلاء السلف يُعد طريقا مهما لمعرفة القواعد الفقهية وتكوينها، وذلك لأن هذه القواعد التي نطقوا بها تتسم بالسمة الشرعية الإسلامية، وذلك لقوة علم هؤلاء بأحكام الإسلام، ولمعاصرتهم لعصور الإسلام الأولى، ولإحاطتهم بظروف وملابسات وأسرار نزول الرسالة وتعليمها وتبليغها وانتشارها وتحكيمها^(٢).

الطريق الرابع: الإجماع:

يكون الإجماع طريقا تثبت به القاعدة الفقهية وتتقرر، وذلك لأنه طريق شرعي قوي لثبوت الشرعيات، سواء ما كان يتعلق بالأحكام والفروع الفقهية، أو ما كان يتعلق بالقواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية(٣)، أو ما يتعلق بعموم المسائل والمعطيات الدينية الإسلامية التي يُجمع عليها العلماء والمجتهدون. وشأن الإجماع - كما هو معروف - اتفاق العلماء على أمر من الأمور في عصر من العصور بعد وفاة النبي ﷺ، وهذا ينطبق تماما على القواعد الفقهية (في كُلَِّتِها أو في معظمها أو في عدد معتبر منها)، فقد اتفق العلماء والمجتهدون عليها وتلقوها بالقبول وأسسوا بموجبها الأحكام والفروع والحلول وعملوا على فهمها وإنهامها وتدريسها، وغير ذلك مما يدل بصراحة على قبولها وعدم معارضتها