* وكذلك أنواع التشهدات : كلها جائز، ما أعلم في ذلك خلافاً إلا خلافاً شاذاً، وإنما النزاع في المستحب^(١).

* وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة ، وأصل الاستفتاح : إنما النزاع في استحبابه، وفي أي الأنواع أفضل؟ والخلاف في وجوبه خلاف قليل فذكر قولاً في مذهب الإمام أحمد^(٢).

وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك. وإجزائه، ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن، فإن جميعها جائز، وإن كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض.

وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزىء في العبادة لم يكن النزاع في الاختيار ضاراً، بل قد يكون النوعان سواءً، وإن رجَّح بعضُ الناس بعضها، ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن يُظْلَمَ من يختار المفضول، ولا يذمَّ ولا يعابَ؛ بإجماع المسلمين، بل المجتهد المخطىء لا يجوز ذمُّه بإجماع المسلمين، ولا يجوز التفريق بذلك بين الأمة، ولا أن يعطى المستحِبُّ فوق حقه، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحبِّ من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضلَ بكثيرٍ، ولا يجوز أن تجعلَ الْمُسْتَحَبَّات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها، ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل يكون تركُ المستحبات لمعارضٍ راجح أفضلَ من فعلها، بل الواجبات كذلك .