(١) والأصل في ذلك: أن المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة، وإذا كان المحرَّم، كأكل الميتة، قد يصير واجباً للمصلحة الراجحة، ودفع الضرر، فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة: أولى .....

وأيضاً: فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول ولا يكفيه الفاضل، كما في: قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن في القدر لا في الصفة؛ فإن ما في القرآن من الأمر والنهي، والقصص، والوعد والوعيد، لا يغني عنه: قل هو الله أحد وليس أجرها من جنس أجرها، وإن كان جنس أجر قل هو الله أحد أفضل. فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغني الفاضل، کما يحتاج الإنسان إلى رِجْله حيث لا تغني عنها عينه! انظر: مجموع الفتاوى: (٣٤٥/٢٢-٣٤٧)

(٢) انظر صحيح البخاري كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُرَ فَهْمُ بعض الناس فيقعوا في أشدَّ منه: (٤٢٤/١)، وكتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها: (٤٣٨/٣-٤٤٠)، وصحيح مسلم كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها؛ (٢/٩٦٨-٩٧٣).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (٢٢٥/١): ويستفاد من الحديث: ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه: ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإِمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً. (٣) قال في مجموع الفتاوى: (٣٤٤/٢٢): ونص قوم على أنه - الإِمام أحمد - كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة، فظن القاضي أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بها وينكرون على من لم يجهر بها؛ لأن القاضي لما حج كان قد ظهر بها التشيع، واستولى عليها وعلى أهل مكة: العبيديون المصريون، وقطعوا الحج من العراق مدة، وإنما حجَّ القاضي من الشام.

والصواب: أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك، بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرؤونها سراً ولا جهراً، كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها مَنْ جهر من الصحابة تعليماً للسنة، وأنه يستحب قراءتها في الجملة ..