يرى الجمهوريون أن السُنَّةَ هي ما داوم عليه النَّبِيِّ ﷺ من عمل في خاصة نفسه كصيام المواصلة، والبدعة هي ما جَدَّ من قول أو عمل على ما فعله الرَّسُولُ ﷺ في خاصة نفسه سواء أكان هذا الأمر في حياته أو في حياة صحابته، ولا شك أن الجمهوريين قد توسعوا في مسألة البدعة على حساب السُنَّةِ، وجعلوا جزءًا كبيرًا من السُنَّةِ بِدْعَةً - حسب تعريفهم - أي أنهم جعلوا قرار النَّبِيِّ ﷺ وأقواله ما عدا التي تتحدث عن حاله بدعة.

وقد خالفوا بذلك المسلمين جميعهم فمن المعروف أن أقوال النَّبِيِّ ﷺ وأفعاله وتقريره سُنَّةً كما بَيَّنَّا في المباحث السابقة. كما أن الدين قد اكتمل بوفاة النَّبِيِّ ﷺ فما حدث في عهد النبوة لا يمكن أن يكون بدعة ما دام النَّبِيُّ ﷺ قد سمع به وأقره أو رآه وأقره. كما أن مذهب من يتوسع في البدعة من الفقهاء هو جعل ما أحدث بعد النبوة سواء أكان راجعًا إلى العبادات أو المعاملات بدعة، وجعل ما أحدث في عهد النبوة سُنَّةً (١).

(١) انظر: الشيخ محمد خضر: " رسائل الإصلاح ": ج ٢ المبحث الخاص بالسنة.