يمكننا ابتداءً تقسيم الأدلة الشرعية - باعتبارات مختلفة - إلى:

متفق عليها ومختلف فيها، وقطعية وظنية، ونقلية وعقلية.

وسنتعرض في الفصل الأول من هذا الباب إلى الكلام على الأدلة الشرعية إجمالًا من خلال هذه التقسيمات، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها.

المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن.

المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل.

أما الكلام بالتفصيل على كل واحد من الأدلة الشرعية -المتفق عليها والمختلف فيها- فسيكون ضمن فصلين اثنين هما:

الفصل الثاني: وفيه الكلام على الأدلة المتفق عليها.

والفصل الثالث: وفيه الكلام على الأدلة المختلف فيها.

وأما الفصل الرابع: فسيكون الكلام فيه على أمور أربعة تتعلق بالأدلة، وهي: النسخ، والتعارض، والترجيح، وترتيب الأدلة، وذلك من خلال أربعة مباحث، لكل أمر مبحث مستقل، والله الموفق.

****