في المسألة على قول غيرهم.

هذا ويرتكز اعتراض الناقدين لهذا المنهج على نقاط رئيسية ثلاث هي:

١- أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها-حديث صحيح عن النبي ﷺ، وأن أشهر ما عند التاس فيها هو حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم وحفاظ أهل الحديث يقولون: إن هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه، فهي مدرجة في الحديث١.

٢- أنه من الخطأ التعويل على هذا العد وقصر الناس عليه، ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم "الرب" و"المنان" " و"السبوح " و"الوتر" و"الشافي" وغيرها كثير٢.

٣- أن في العد الوارد في الحديث أسماء لم تثبت في النصوص وهي محل نظر٣.

وأهم النقاط الثلاث هي النقطة الأولى، فهي التي عليها مدار النزاع بين المعتمدين لهذا المنهج والناقدين له.

فعمدة الآخذين بهذا المنهج هو تصحيحهم لرواية حديث الأسماء.

وعمدة الناقدين لهذا المنهج هو ردهم لتلك الرواية وقولهم بعدم صحة رفعها. ولذلك وسع الناقدون في هذه النقطة وبسطوها وشرحوها وبينوا جزئياتها وفصلوا كل ما يحتاج فيها إلى بيان وتوضيح، وكان من جوابهم في هذه المسألة وبسطهم لها ما يلي:

أن حديت أبي هريرة المتعلق بهذه المسألة قد جاء بسياقين:

١ مجموع الفتاوى ٢٢/٤٨٢

٢ المصدر السابق ٢٢/ ٤٨٢، ٤٨٥

٣ فتح الباري ١١/٢١٥