حديث إلا أن يخلو الإسناد عنه، وعمن فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابي على أقل الأحوال، ولم يحصل ذلك"١

العلة الثالثة: احتمال الإدراج:

وهذه هي العلة الرئيسية في رد الحديث، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن

سرد الأسماء ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو مدرج في الحديث.

ويشهد لذلك ما يلي:

١- خلو أكثر الروايات عن هذا العد.

٢- الاختلاف الشديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص في تلك

الروايات.

٣- الفصل الذي وقع بين صدر الحديث وسرد الأسماء كما جاء التصريح به في بعض الطرق.

٤- بعض تلك الأسماء ليست في القرآن والسنة الصحيحة، وفي المقابل هناك أسماء في القرآن والسنة لم ترد في تلك الروايات.

ومن كلام العلماء في تقرير ذلك:

١- قول البيهقي: "ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة في الطريقين- يقصد طريق الوليد وطريق عبد الملك بن محمد معا- ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح"٢

٢- وقال ابن عطية في تفسيره: "في سرد الأسماء نظر، فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح"٣.

١ العواصم والقواصم ٧/ ٢٥٢، ٢٥٣

٢ كتاب الأسماء والصفات ص ١٩.

٣ فتح الباري ١١/٢١٥،٢١٧