اليمين : إنَّ الشافعيّ ، قال : لو ادُّعِيَ على رجل أنَّه ارْتَدَّ ، وهو منكر، لم أكشف عن الحال، وقلت له: قل أشْهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وأنَّك برئ من كلِّ دين خالف الإسلام^(١).

* ومن مخرّجات أبي العبَّاس بن القاصّ ، ذكر في كتاب (( أدب القاضي)) في باب (( ذكر الشهادة على الشهادة )) أنَّ الشافعيّ وأبا حنيفة اختلفا في العُذر الَّذي يجوز من أجله الشهادة على الشهادة:

فقياسُ قولِ الشافعيّ أن لا تقبل شهادةٌ على شهادةٍ ، إلاّ أن يكون المشهود على شهادته له عُذرٌ عن حضورِ مجلس القاضي ، من مَرَضٍ ، أو علَّةٍ مانعةٍ ، أو أن يكون غائباً عن البلد في الموضع الّذي لو جاء فشهِد لم يأوِه الليل إلى منزله إن رجع. قلته تخريجاً.

وذلك أنَّ الشافعيّ قال : في كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بلدٌ به قاضيان كبغداد، فكتب أحدُهُما إلى الآخر، بما ثبت من البيّنة، لم ينْبغ له أن يقبلها حتَّى تُعاد ، إنَّما تُقبل البيِّنة على ذلك في البلدة النائية الَّتي لا يُكلَّف أهلها إتيانَهُ^(٢)، قلته: أنا (أي ابن القاصّ).

وذلك عند عامَّة أصحابه ما يأويه الليلُ بعد القيام من المجلس، وقال بعضُ أصحاب الشافعي : يجوز الشهادةُ على الشهادةِ وإنْ لم يكن للمشهود على