قواعد البدل

وتطبيقاتها الفقهية

إعداد

د. أحمد بن محمد السراح

عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن خصائص الشريعة الإسلامية السماحة واليسر، ورفع الحرج عن هذه الأمة، وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾^(٤).

وقد خفف الله عن عباده كل ما فيه مشقة وحرج. ومن تلك التخفيفات: تخفيفات الأبدال، فإذا لم يستطع المسلم الإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً فإنه يأتي بالبدل عن ذلك الأصل الذي عجز عنه.

وقد ذكر الشيخ العز بن عبد السلام - رحمه الله- أن تخفيفات الشرع ستة أنواع، وذكر منها: تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء، وإبدال العتق بالصوم.

وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار^(١).

وقد كانت فكرة هذا البحث أن أكتب في قاعدة من أشهر قواعد البدل وهي قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" ولكن عندما شرعت في الكتابة تبين لي أن الكلام في هذه القاعدة لن يكتمل إلا ببحث قواعد البدل الأخرى؛ لأن هذه القواعد كالقيود والضوابط لهذه القاعدة فهي كالعقد المنظوم، فاستعنت بالله وعزمت على أن أكتب في قواعد البدل وجعلت عنوان هذا البحث: "قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية".

وبعد تتبع واستقراء لقواعد البدل وجدت ألفاظاً كثيرة لهذه القواعد المتناثرة في كتب القواعد وفي كتب الفقه، وقلبت النظر في هذه الألفاظ الكثيرة وأرجعتها إلى خمس قواعد من أشهر قواعد البدل، وقد لاحظت أن هناك دمجاً وتداخلاً في كلام من تكلم عن هذه القواعد، فاجتهدت في سبر هذه الألفاظ وتقسيمها وردها إلى إحدى هذه القواعد الخمس، واقتصرت على هذه القواعد الخمس؛ لأنني رأيت أنها أشهر قواعد البدل؛ ولأن هذا البحث لا يتسع لذكر المزيد على ذلك.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وهي على النحو الآتي:

المبحث الأول: قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: أسباب الانتقال من الأصل إلى البدل.

المطلب الخامس: علاقة هذه القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير.

المطلب السادس: تطبيقات القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: البدل لا يجتمع مع المبدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: دليل القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الثالث: قاعدة: البدل يقوم مقام المبدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الرابع: قاعدة: إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فإنه يبطل حكم البدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني: معنى القاعدة.

المطلب الثالث: أدلة القاعدة.

المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة.

المبحث الخامس: قاعدة: القدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا تبطل حكم البدل، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : ألفاظ القاعدة.

المطلب الثاني : معنى القاعدة.

المطلب الثالث : دليل القاعدة.

المطلب الرابع : تطبيقات القاعدة.

ثم وضعت في نهاية البحث فهرساً للمصادر والمراجع، وقد اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج العلمي في بحث القواعد الفقهية، والتوثيق، وتخريج الأحاديث، والترجمة للأعلام ما عدا المشهورين من علماء الأصول والقواعد الفقهية الذين لهم كتب مطبوعة.

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المبحث الأول

قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل

المطلب الأول

ألفاظ القاعدة

وردت هذه القاعدة في عدد من كتب القواعد الفقهية وكتب الفقه بألفاظ مختلفة ولكن معانيها متقاربة، وسأذكر ما تيسر لي حصره من هذه الألفاظ:

١- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.

هذا اللفظ ذكره ناظر زاده في ترتيب اللآلي^(١)، ومصطفى الزرقاء في المدخل الفقهي^(٢) والشيخ عزت الدعاس^(٣) كما ذكره الدكتور محمد البورنو^(٤)، والدكتور محمد شبير^(٥)، والدكتور محمد الزحيلي^(٦) والدكتور علي الندوي^(٧) والشيخ وليد السعدان^(٨) والدكتور مسلم الدوسري^(٩).

٢- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

ورد هذا اللفظ في مجامع الحقائق^(١) ومجلة الأحكام العدلية^(٢) وشروحها^(٣).

كما ذكره الشيخ أحمد الزرقاء^(٤)، والدكتور محمد الزحيلي^(٥)، والدكتور محمد البورنو^(٦)، والدكتور علي الندوي^(٧).

٣- إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود للأصل عند وجوده.

هذا اللفظ أورده ابن رجب^(٨).

٤- اعتبار الأبدال وتجويز العدول إليها إنما هو عند تعذر الأصول.

هذا اللفظ أورده الزركشي^(٩).

٥- إنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(١٠).

٦- إنما يصار إلى البدل إذا تعذر اعتبار الأصل.

هذا اللفظ أورده السرخسي في المبسوط^(١).

٧- الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها عند تعذر مبدلاتها.

هذا اللفظ أورده الزركشي في المنثور^(٢).

٨- الأصول التي لها أبدال تنتقل إليها عند العجز، مع القدرة على الأصل في ثاني الحال.

هذا اللفظ أورده الزركشي^(٣).

٩- بدل الشيء ما يجب بسبب الأصل عند عدمه.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٤).

١٠- بدل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه أو تعذر تحصيله.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٥).

١١- البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط^(١)، كما ذكره البورنو في الموسوعة^(٢).

١٢ - البدل إنما يكون للعجز عن المبدل لا مع العجز عن غيره.

هذا اللفظ ذكره القاضي عبدالوهاب^(٣) في الإشراف^(٤). ونقله عنه الدكتور محمد الروكي^(٥).

١٣- البدل إنما يصار إليه عند العجز عن المبدل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية^(٦).

١٤ - البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية^(٧).

١٥- البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل.

هذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني^(٨).

١٦- البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

هذا اللفظ ذكره ابن عابدين^(١) في رد المحتار^(٢).

١٧- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.

هذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية^(٣)، ونقله عنه الدكتور ناصر الميمان^(٤).

١٨- الخلف عن شيء يقوم مقامه عند فواته.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط^(٥) والحصيري^(٦) في التحرير^(٧)، كما ذكره البورنو في الموسوعة^(٨).

١٩- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.

هذا اللفظ ذكره ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين^(١)، كما ذكره الدكتور الندوي^(٢).

٢٠- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٣).

٢١ - قيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط^(٤)، كما ذكره البورنو في الموسوعة^(٥).

٢٢- لا بقاء للخلف بعد وجود الأصل.

هذا اللفظ ذكر السرخسي في المبسوط^(٦).

٢٣- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل.

هذا اللفظ ذكره البابرتي في العناية^(٧).

٢٤ - لا وجود للبدل مع وجود المبدل.

هذا اللفظ ذكره ابن مفلح^(١) في المبدع^(٢).

٢٥- لا يبقى الخلف مع وجود الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٣).

٢٦ - لا يجوز أداء البدل مع القدرة على الأصل.

هذا اللفظ ذكره ابن الهمام في فتح القدير^(٤).

٢٧- لا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على المبدل.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٥).

٢٨- لا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل.

هذا اللفظ ذكره الزيلعي^(٦) في تبيين الحقائق^(١).

٢٩- لا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الأصل.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٢).

٣٠- لا يصار إلى البدل إلا عند العجز عن المبدل.

هذا اللفظ ورد في الهداية^(٣).

٣١- لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه.

هذا اللفظ ذكره المقري^(٤)، كما ذكره الدكتور الندوي^(٥).

٣٢- المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل.

هذا اللفظ أورده ابن نجيم في البحر الرائق^(٦).

٣٣- وجود الأصل يمنع العدول إلى البدل.

هذا اللفظ ذكره السرخسي في المبسوط^(٧).

٣٤- وجود الأصل يمنع المصير إلى البدل.

هذا اللفظ أورده الكاساني^(٨).

٣٥ - يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه.

هذا اللفظ ذكره الشيخ عبدالرحمن السعدي^(١)، كما ذكره الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف^(٢).

المطلب الثاني

معنى القاعدة

شرح مفردات قاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

التعذر في اللغة: من تعذر عليه الأمر إذا تعسر، ويقال تعذر الأمر إذا لم يستقم.

قال ابن فارس^(١): يقولون تعذر الأمر إذا لم يستقم".

قال امرؤ القيس^(٣):

ويوماً على ظَهرِ الكَثِيبِ تعذَّرت عليّ وآلت حَلفَةٌ لم تُحَلَّلٍ^(٤)

والأصل لغة: الأساس، وأصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله^(٥).

وقيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول^(٦).

والأصل اصطلاحاً: له أربعة معاني:

الأول: الدليل ويطلق عليه غالباً، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أي: دليلها.

الثاني: يطلق على الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة.

الثالث: المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.

الرابع: القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة^(١).

والمعنى الرابع وهو القاعدة المستمرة هو المراد بقولهم في هذه القاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".

قال الدكتور محمد شبير في شرحه لهذه القاعدة: "والأصل في الاصطلاح يستعمل في عدة معان منها: ما ينبني عليه غيره ويقابله الفرع، والراجح، والدليل، والقاعدة المستمرة، والمتفرع منه كالأب أصل للأولاد، والمراد به هنا القاعدة المستمرة. أو ما يجب الوفاء به باستمرار أو ما يجب أداؤه باستمرار، أو العزيمة، فإذا تعذر أو تعسر تطبيقه لظروف معينة ينقل الحكم إلى الرخصة وهو البدل عن العزيمة"^(٢).

البدل لغة: قيام الشيء مقام الشيء.

قال ابن فارس: "الباء والدال واللام أصلٌ واحد وهو قيام الشيء الذاهب، يقال هذا

بدل الشيء وبديله، ويقولون بدّلتُ الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل، وأبدلتُه إذا آتيت له ببدل^(١).

البدل اصطلاحاً:

إقامة شيء مكان شيء آخر وقيامه مقامه على جهة التعاقب^(٢).

ورأى الدكتور أحمد الرشيد أن الأصل قريب من العزيمة والبدل قريب من الرخصة فقال: "والأصل له معان كثيرة والمقصود به في هذا الموضع ما يقابل البدل أي المبدل منه وهو الشيء الذي يتعيّن فعله عند القدرة عليه وهو بهذا المعنى قريب من العزيمة^(٣)."

المعنى الإجمالي للقاعدة:

أن الشيء الواجب أداؤه هو الأصل مادام ممكنا، فلا يصار إلى البدل، فيوفى الأصل؛ لأنه هو الواجب لا بدله وقد أمكن القيام به^(٤).

فهذه القاعدة تدل على أنه يجب على المكلف أداء الأصل ابتداء، لكن لو تعذر الأصل فإنه يجب الانتقال إلى البدل، سواء أكان البدل حقيقياً أو حكمياً^(٥).

ويفهم من هذه القاعدة:

أنه يجب إيفاء الأصل، ولا يجوز البدل بدون رضا صاحب المال مادام إيفاء الأصل ممكناً؛ لأن إيفاء الأصل هو تسليم عين الواجب الذي يعتبر أداء، أما إيفاء الشيء

بالبدل فهو إيفاء بالخلف عن الأصل، ولا يسوغ الرجوع إلى الخلف مع وجود الأصل^(١).