= وسائر من عُبد من دون الله. واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد ﷺ، فقال: تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث. فاعتل بكونه أحد ركنيْ الشهادة التي لا تتم إلّا به، وأطلق ابن العربي نسبته لمذهب أحمد، وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلّا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد يمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث.

انظر الفتح (٥٣٤/١١)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ١٠٩/٢ - ١١١.

وقال ابن تيمية: أما الحلف بالنبي ﷺ فجمهور العلماء على أنه منهي عنه ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه. هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .. وعنه: تنعقد اليمين.

انظر فتاوى ابن تيمية جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي ١٢٥/٣٣.

(١) قال العلامة الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد: وقد نصّ غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك، وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك: والنذر لغير الله إشراك مع الله. قال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. ثم قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور. انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ٢٠٧.

(٢) قال ابن تيمية رحمه الله: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها. فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل أن ينذر لميت من =