واختلفوا إن حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر، أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الإسلام بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحلّ الله له. أو قال: عليَّ يمين. أو قال: علم الله. أو قال: حلفت. أو قال: لا يحل لي. أو قال: علي لعنة الله أو أخزاني الله، أو أهلكني الله، أو قطع الله يدي، أو بقطع صلبه، أو بأي شيء حلف من فعل الله، أخرجه مخرج اليمين، أيكفر أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عليه؟ واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي صفة الكفارة في ذلك وفي وجوب بعضها.

وقال في هذا الكتاب أيضاً: واختلفوا في اليمين بالطلاق، أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا يلزم^(١).

وقال أيضاً: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق. ثم اختلفوا في وقت وقوعه، فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله. واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق إن الطلاق قد وقع. واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟ وروى عبدالرزاق^(٢) في مصنّفه عن ابن جريج^(٣)، قال: أخبرني ابن