٣٨٠ - وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق، فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم، وإن قالوا: لا ندري أحق هي أم باطل، اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلّها لا يوزن بميزان منطقهم.

ومن المعلوم: أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة، وأمر النبوّات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله، يجور في وزنه.

وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فهي توزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة، والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض، وليس سعادتها إلا فيه. فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم، ولم يستدلوا بالآيات البيّنات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها، وخاب بالشقاوة جاهلها.

٢٨١ - وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أموراً كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج، إلا بتوسط شيء آخر غيره. والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية، ولا هي أيضاً علماً بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو. وتلك ليست كلية. فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علماً بها، فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من الأشياء، وهو المطلوب. ويطعنون في قياس التمثيل، وهو في التحقيق أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان علم قياس الشمول أكثر، فذاك أكبر. فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل.

٢٨٢ - وأيضاً فلا تجد أحداً من أهل الأرض حقق علماً من العلوم، وصار إماماً فيه، مستعيناً بصناعة علم المنطق، لا من العلوم الدينية، ولا غيرها.