ولم يبق إلا قدر الواجب الذي يستحقه أهل الزكاة، ولا مال له غيره، فيقدم أهل الزكاة على مؤن التجهيز.

وعند إمامنا أحمد - رحمه الله تعالى - مؤن التجهيز مقدمة على جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة، (ثم بتجهيز يليق عرفاً) لا بإسراف ولا تقتير، على حسب يسار الميت وإعساره.

***

١٧ - ولجهازِ الزوجةِ الزوجُ يلي إن موسِراً ثُمَّ بِدَيْنٍ مُرْسَلٍ

(ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن) كان (موسراً) لأن عليه نفقتها في حال حياتها، فأشبهت القريب والعبد، وإن كانت موسرة، فإن كانت ناشزة، أو الزوج مفلساً، فتكفينها في مالها.

وعند الإمام أبي حنيفة^(١) - رحمه الله تعالى - مؤنة تجهيز الزوجة على الزوج، موسراً كان أو معسراً، وعند الإمام أحمد والإمام مالك - رحمهما الله تعالى - لا يلزم الزوج كفن امرأته، ولا مؤنة تجهيزها، بل كل ذلك من مالها، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة^(٢).