باب الشروط في البيع

٢١٣- كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع فإنهما صحيحان^(١).

٢١٤- كل بيع علق على شرط مستقبل - غير إن شاء الله تعالى، وغير بيع العربون^(٢) - فيصح^(٣).

باب الخيار في البيع

٢١٥- كل العقود يصح فيها خيار الشرط^(٤).

٢١٦- كل عوض ملك بعقد - ينفسخ بهلاكه قبل القبض - لا يجوز التصرف فيه قبله^(٥).

٢١٧- كل مُعَيَّن، مُلك بعقد معاوضة، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه - كالأجرة المعينة، والعوض في الصلح ونحوهما - فحكمه حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه^(٦).

٢١٨ - قال الإمام أحمد: كل بيع اشتراه جماعة ثم اقتسموه، لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه^(٧).

٢١٩- كل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم.