٢٨٣-كل ما تجوز النيابة فيه تجوز الوكالة فيه ^(١).

٢٨٤-كل من صح تصرفه في شيء بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يوكل فيه.

٢٨٥-وكل ما صح أن يستوفيه بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يتوكل فيه ^(٢).

٢٨٦-كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته ^(٣).

٢٨٧-كل قول من الموكل يدل على الإذن فتصح الوكالة به ^(٤).

٢٨٨-كل شرط علما وجوده - يعني الوكيل والموكل - فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا شكّاً فيه ^(٥).

٢٨٩-كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة، يبطل بالموت والجنون والحجر على السفيه ^(٦).

٢٩٠-كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالوصي ونحوه، فتلف في يده من غير تفريط منه، فلا ضمان عليه ^(٧).

٢٩١-كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، واختلف مع صاحب الشيء، فالقول قوله مع يمينه ^(٨).