٢٧٦- كل ما يؤذي جاره فيمنع الجار منه ^(١).

☆ ☆ ☆

باب الحجر

٢٧٧- كل موضع لا يتبع الثمر الشجر - إذا رجع البائع - فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد ^(٢).

٢٧٨ - كل عبادة بدنية - من حج وغيره - فيصح نذرها من السفيه ^(٣).

٢٧٩- كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال ^(٤).

٢٨٠- كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو نافذ ^(٥).

٢٨١- كل شيء من مال المفلس المديون الذي حكم ببيع أمواله من أجل استيفاء حقوق الغرماء، فيستحب للحاكم - أو أمينه - أن يبيعه في سوقه ^(٦).

☆ ☆ ☆

باب الوكالة

٢٨٢- كل حق لآدمي - من العقود والفسوخ - فتصح الوكالة فيه - إلا ما استثني - وكذا كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ^(٧).