٣١٧-كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر منه كبيع المبيع بعد قبضه^(١).

٣١٨-كل ما يتمكن به المستأجر من النفع يلزم المؤجّر^(٢).

٣١٩-كل ما هو من مصلحة تجارة الشريكين فللشريك أن يفعله^(٣).

٣٢٠-كل قول دل على المضاربة تنعقد عليه؛ لأن المقصود المعنى، فجاز بكل ما يدل عليه^(٤).

٣٢١-كل ما جاز في إحداهما - يعني الشركة والمضاربة - جاز في الأخرى^(٥).

٣٢٢-كل ما جاز للزوجة أن تعقده مع غير زوجها جاز أن تعقده مع زوجها^(٦).

٣٢٣-كل موضع امتنع الأجير من إتمام العمل فيه فلا أجرة له لما عمل^(٧).

٣٢٤-وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة - إذا كان بعد عمل البعض - فلا أجرة له فيه على ما سبق^(٨).

***