(١٦) متى يصح بيع المغصوب وهو بيد غاصبه؟

إذا كان المشتري قادراً على انتزاعه منه.

(١٧) ما الدليل على أن بيع الفضولي غير جائز؟

قوله ﷺ: ((لا بيع إلا فيما تملك)) رواه أبو داود والترمذي.

(١٨) ما حكم بيع الفضولي مالَ مَنْ يرث منه معتقِداً حياته، فبان موتُه؟

البيع صحيح للقاعدة الفقهية: ((إن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظَنِّ العاقد)).

(١٩) ما حكم البيع بما باع فلانٌ به دارَه إذا لم يُعْلَمْ مقدارُ الثمن؟

لا يصح البيعُ؛ لأنَّ في ذلك غَرَراً.

(٢٠) ما حكم البيع إذا رُؤي بعض العوض، وكانت الرؤية كافية في الدلالة على باقيه؟

البيع صحيح؛ إذا جاء البائعُ بنموذج من البُرِّ، والشعير، والرز، وغير ذلك مما تتساوى أجزاؤه.

(٢١) ما حكم بيع الأعمى؟

لا يصح بيعُه وشراؤه لشيء معين، ولكي يصحّ بيعُه عليه أن يوكل من يصح تولّيه العقد، أو يشتري شيئاً موصوفاً في الذمة سَلَماً، ثم يوكل من يقبض عنه.

(٢٢) ما معنى الخيار في البيع؟

هو طلَبُ خير الأمرين من إمضاء العقد، أو فَسْخه لكلِّ من المتعاقدين، أو أحدهما.

(٢٣) عدِّد أنواع الخيار في البيع.

خيار المجلس

خيار الشرط

خيار العيب

(٢٤) إلى متى يثبت حقُّ خيار المجلس للمتعاقدين؟

هو ثابت لهما ما داما في مجلس العقد، لم ينفصلْ أحدُهما عن الآخر، ولم يختر أحدُهما، أو كلاهما لزومَ العقد.

(٢٥) ما الدليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؟