أكان ذلك في نطاق الأسرة، أم في نطاق المجتمع الذي يتّفقُ معه في منهاجه وتشريعه، أم في نطاق المجتمعات الأخرى.

ومِنَ الملفتِ للنظر، والمثير للإعجاب: أنَّ هؤلاء العلماء الذين قاموا بالتأليف، وقدَّموا للبشرية هذه المؤلفات الضَّخمة في الفقه الإسلامي، لم يكن يحدوهم للتأليف طلبُ سلطانٍ، أو إغراءُ مال، أو شهوة رفعة ومكانة، بل كانوا لا يحدوهم إلى ذلك إلا الحرصُ على مرضاة الله سبحانه، وطَلَب أَجْرِه ومثوبته.

ولقد لوحظ تنوُّع التأليف في هذا الفقه، وتعدُّد طرائقه، فمِنْ ذاكرٍ للمسائل الفقهية مع أدلَّتها من كتاب الله وسُنّة رسوله، وغير ذلك من أدلة التشريع، ومِنْ ذاكرٍ لهذا المسائل خالية من أدلتها، ومِنْ مكثرٍ للفروع، ومِنْ مقتصرٍ على ذِكْر الفروع الهامة التي تشتدُّ الحاجةُ إليها، ومِنْ مقتصرٍ على بعض المباحث، ومِنْ مُسْتَوفٍ لكلِّ الجوانب، ومِنْ ذاكرٍ للمسائل مع بيان تعدُّد آراء المجتهدين فيها مع بيان الراجح منها، ومِنْ مقتصرٍ على مذهبٍ واحد، ومِنْ ناثٍ لهذا المسائل، ومن ناظمٍ لها، ومِنْ، ومِنْ .... إلى غير ذلك من الطرائق، والاتجاهات.

وفي هذا العصر رأى الأخوان الكريمان السيد يوسف علي بديوي والأخ السيد أحمد محمد السيد صياغة بعض أبواب الفقه الشافعي على طريقة السؤال والجواب، وهي طريقةٌ جيّدةٌ لحفظ مسائل الفقه؛ لأنَّ السؤالَ يحدِّدُ النقطة المطلوب الجواب عنها، فيأتي الجوابُ مطابقاً للسؤال، ولقد مشى على هذه الطريقة الحوارية الإمامُ الشَّافعي - رضي الله عنه - في بعض المسائل الفقهية كما نرى ذلك في كتابه ((الأم)).

هذا؛ وأرجو الله تعالى أن يأخذَ بيد العاملين على نَشْر هذا الدِّين، وإبرازه على حقيقته، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

دمشق في ١٤١٨/١٢/٢٨هـ

٢٥ / ٤ / ١٩٩٨ م

د. مصطفى سعيد الخن