وهو باطل أيضاً لأنه يلزم أن يكون كلام الشارع متردداً بين أمرين هما الحقيقة والمجاز فيكون مجملًا لا يمكن فهم المراد من خطاباته وهو باطل بالإجماع أيضاً.

ولما كان ذلك فاسداً علمنا أن الأصل في الكلام الحقيقة.

الدليل الخامس: هو اجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة ويؤيد صحة هذا القول ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إليّ شخصان في بئر فقال أحدهما فطرها لي أبي ^(٥١) (أي اخترعها).

وحكي عن الأصمعي ^(٥٢) أنه قال ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعتُ جارية بدوية تقول اسقني دهاقاً أي ملآناً، فلولا أن السابق من الاطلاق في الكلام هو الحقيقة لما فهموا تلك المعاني لجواز أن تكون مستعملة في غيرها على جهة المجاز أو تكون مترددة بين الحقيقة والمجاز ^(٥٣).

٤ - ولقائل أن يقول: إذا كانت الحقيقة هي الأصل في الكلام فلأي شيء يكون التكلم بالمجاز؟ وما الباعث عليه؟

الجواب قد يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأمر يرجع إلى اللفظة وحدها أو إلى المعنى وحده أو إليها جميعاً: ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: ما يرجع إلى اللفظ على الخصوص، وهو وجوه منها ما يرجع إلى جوهر اللفظ، بأن يكون اللفظ الدال على المجاز أخف على اللسان من اللفظ الدال على الحقيقة. أما لخفة مفرداته، أو لحسن تعديل تركيبه، أو لخفة وزنه، أو لسلاسته وغير ذلك من الأمور المقتضية للسهولة، فيعدل إلى المجاز لما ذكرناه، وأما لصلاحية اللفظة المجازية للقافية إذا كان