فعلى الوجه الثاني فإن الحنابلة يخالفون أبا حنيفة في الضابط العام لكن هذه المخالفة من فريق من الحنابلة لا تقدح في اعتبارهم هذا الضابط، وسيرهم عليه في الجملة.

وفي المغني، إذا أوصى لرجلين ليس أحدهما بموضع للوصية، كأن أوصى لرجلين أحدهما فاسق، وملخصها أنه ليس للفاسق شيء، لأنه ليس محلاً للوصية فلا يقبل الحكم، وهذه المسألة من قياس الضابط الذي ذكره الدبوسي ^(٧٧).

أما المالكية فالظاهر أنهم يوافقون أبا حنيفة في هذا الأصل الذي سار عليه الامام أبو حنيفة يظهر ذلك من بعض الفروع والمسائل المشابهة لما ذكره الدبوسي في تأسيس النظر.

جاء في الشرح الكبير للدردير ^(٧٨)، ما يفيد أن المالكية يوافقون الجمهور في السير على هذا الضابط الذي يعتبر من أصول الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حيث يقول ما نصه ((إذا أقرّ لهذا الحجر أو لهذه الدابة فلا يؤآخذ بإقراره لهما بل هو باطل الا أن يُقُّر لاصلاح الحجر في كسبيلٍ أو لعلف الدابة ١٠ هـ^(٧٩) فلا يمكن تصحيح كلامه أما لو قرن مع الدابة أو الحجر ما يقبل هذه الالتزامات فالظاهر من قول الدردير أن الاقرار يصحح فيه ويصرف اليه ضرورة عدم إهمال كلام العاقل. هذا ما يفهم من قوله والله أعلم.

ومن فروعها: لو أوصى بكلب وللموصي كلاب يباح اقتناؤها ككلاب الصيد والماشية، والزرع فله واحد منها في القرعة أو ما أحب الورثة على الرواية الأخرى من مذهب أحمد ^(٨٠) إلا أن يقترن بها قرينة من صيد، أو حفظ زرع فيُدفع إليه ما دلت عليه القرينة ^(٨١).

أما إذا كان له كلاب تقتنى، وكلاب للهراش فله كلب المباح تصحيحاً لكلام الموصي وإعمالاً له فيما يجوز شرعاً، ولا تصح الوصية بكلب الهراش ولا بكلب غير الكلاب الثلاثة، وفي الوصية في الجَرْوِ الصغير وجهان بناء على جواز تربيته للصيد، أو الزرع، أو الماشية.