ومن فروعها إذا قال لزوجته أنت طالق في مكة. ففي الرافعي ^(١٠٨) عن البويطي ^(١٠٩) إنها تطلق في الحال. وتبعه في الروضة.

قال الأسنوي ^(١١٠) وسببه أن المطلقة في بلد (مطلقة) في باقي البلاد، ثم قال لكني رأيت في طبقات العبادي عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة ثم قال: وهو متجه فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه.

هذه المسألة ذكرها الأسنوي في التمهيد ^(١١١) أما فقهاء الحنفية فإنهم قد خالفوا في هذه المسألة. فعند الحنفية إذا قال لزوجته: أنت طالق في مكة يتنجز ويقع الطلاق في الحال. إلا أن يقصد دخول مكة فيدين أما إن قال لها إن دخلت مكة فتعليق ^(١١٢) وهذا لا خلاف فيه أما المالكية فلم أعثر على صورة مماثلة لهذه المسألة في كتبهم لكن قياس القاعدة أن يعتبر كلامه تعليقاً تصحيحاً له لئلا يكون هدراً ولغواً من القول.

أما الحنابلة فعندهم أنَّ من قال لزوجته: أنت طالق إلى مكة فإن نوى بلوغها مكة وقع الطلاق فإن لم ينو بلوغها فالظاهر أنها لا تطلق ^(١١٣).

وهذه الصورة تخالف الصورة السابقة لكنها أدل منها على التعليق ومع هذا فإن الحنابلة يُعوِّلون فيها على النية. فيحتمل أنَّ مِثْلَ هذه الصور يرجع فيها إلى نية المكلف، والله أعلم.

ومن فروعها ثلاث مسائل لعلماء بلح من الحنفية خالفوا فيها جمهور أصحابهم.

المسألة الأولى: إذا قال أوصيتُ بأن يخرج من ثلث مالي الفلان فيُتصدَّق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات فإذا ثلث ماله ألفان فماذا يخرج من ماله؟