قال أبو القاسم ^(١١٤) لا يتصدق إلا بألف^(١١٥). قال صاحب الكتاب^(١١٦). (قلتُ) إن وصيته صحت بالألفين فلما ظهر أن الألفين ضمن الثلث فتخرج جميعها فيصرف إلى الفقراء بموجب وصيته ألف ويصرف الألف الثاني إليهم لأن مصرفها مجهول. ولا يمكن إبطال كلامه لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. فتصرف إلى الفقراء أيضاً.

ويلاحظ أن صاحب الفتاوى الهندية قد نقل المسألة على خلاف رواية قاضيخان ^(١١٧). التي تقدمت. وهي عنده كالآتي: ((قال: أوصيت بأن يُخْرَج من ثلث مالي فيتصدق بألف على المساكين ولم يزد حتى مات فإذا ثلث ماله ألفان فإذا كانت المسألة كما ذكر فيكون كلام أبي القاسم مقبولًا^(١١٨). لكن المؤلف لم يفرق بين الصورة التي ذكرها قاضيخان والصورة الأخرى، والفرق هو أن الموصي في الصورة الأولى التي ذكرها قاضيخان قد صرح بأن يخرج الألفان من ثلث ماله لكنه صرح بمصرف ألف منها وترك مصرف الألف الثانية حتى مات فأعملنا كلامه في الألف الثانية التي لم يصرح بمصرفها وصرفناها في المساكين أيضاً لئلا نبطل كلامه.

أما الصورة الثانية فلم يصرح الموصي إلا بألف تخرج من ثلث ماله ويتصدق بها على المساكين، ففي الصورة الأولى المصرح به ألفان، وفي الصورة الثانية المصرح به ألف فقط وهذا هو الفرق بين الصورتين.

فإذا كانت فتوى علماء بلخ بموجب الرواية الثانية التي ذكرها صاحب الفتاوى الهندية فتكون فتوى صحيحة، وليس بين الحنفية وعلماء بلخ فيها مخالفة وإنما المخالفة تتأتى بموجب رواية قاضيخان وفتوى أبي القاسم فيها والله أعلم.