بحسب عادتهم، أفتى المتأخرون بأنه لا بدّ من رؤية جميعها، فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان بل اختلاف عصر وزمان.

٢ - القيام بالواجبات الدينية ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كالامامة وخطبة الجمعة، وتعليم القرآن ... الخ بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لأنه واجب ديني.

غير أن المتأخرين من الفقهاء لاحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات فأفتوا بجواز أخذ الاجرة عليها حرصاً على تعليم القرآن ونشر العلم، وإقامة الشعائر الدينية بين الناس.

٣ - الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولاً، أي ثقات، وهم المحافظون على الواجبات الدينية المعروفون بالصدق والأمانة. إلا أن الكثير من الفقهاء المتأخرين، لاحظوا ندرة العدالة الكاملة لكثرة الفساد وضعف الذمم والوازع الديني، فإذا تطلب القضاة دائما نصاب الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الاثبات فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل من القوم حيث تقل