يدخل في الحكم مع متبوعه. والتابع هو ما كان جزءاً من غيره، أو كالجزء في الاتصال الخلقي كالعضو من الحيوان، فإذا بيعت الدابة وفي بطنها حَمَل يدخل في البيع تبعاً لأمه، ولا يجوز إفراده في البيع.

وكذا الصوف على الغنم واللبن في الضرع وكل ما كان من ضروريات الشيء كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه بل يدخل تابعاً له في المبيع بلا ذكر.

ما يتفرع عن هذه القاعدة من القواعد.

٦٤ - أ - [من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته] م/ ٤٩

فإذا اشترى رجل داراً ملك الطريق الموصل إليها. ومن ملك أرضاً استتبع ملكه ملك ما فوقها وما تحتها فيحفر الأعماق ويبني فوقها الطباق.

والمراد هنا بالضرورة الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكر أي بالبداهة ودونما انتظار دليل وبرهان، لا الضرورة بمعنى الاضطرار.

ومن اشترى داراً واقعة في سكة غير نافذة مشتركة بين عدة دور يملك بحكم التبعية حصة الدار من الطريق في هذه