واللجنة إذ تحمد الله تعالى أن وفقها لإكمال مهمتها في التحديد تقرر ما يلي:

أولاً: أن عمل اللجنة لا يخرج عن تنفيذ القرار الصادر من لجنة شرعية عام ١٣٨٩ هـ أيده سماحة مفتي الديار السعودية سابقاً الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأمر بتنفيذه مجلس هيئة كبار العلماء، وأيد ذلك المقام السامي ويتضح ذلك من محضر هذه اللجنة المؤرخ في ١٣٨٩ هـ.

ثانياً: جرى تسليم كامل الحد بمحيطه الشامل وفقاً لما ذُكر وطبقاً للخارطة المشار إليها إلى مندوبي وزارة الداخلية لاختصاصها بوضع الأعلام على كامل محيط الحد.

ثالثاً: أوصت اللجنة أن يكون بين كل علم وعلم ما لا يزيد عن مائتين وخمسين متراً وذلك في الاتجاهات الواضحة والمستقيمة، وعلى ملتقى كل شارع أو طريق علم، وفي منعطفات الحد علم ذو زاوية تشير إلى اتجاه الانعطاف مع ملاحظة وضع الأعلام في أماكن مرتفعة حتى تكون واضحة ما أمكن ذلك.

رابعاً: تطبيقاً للتوصية بخصوص الأعلام ووضعها ومسافة ما بين كل علم وعلم، فيجب أن يكون بين مندوبي وزارة الداخلية ومندوبي الأمانة تنسيق في تعيين الأعلام على محيط الحد بحيث يتم تعيين كل علم يجري الاتفاق على تعيين