((إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك))^(١) للوِنْشَرِيسي، غير أن الفرق بين الاصطلاحين يمكن أن يتجلى بالموازنة والتأمل.

والواقع أن ((النظرية العامة)) ودراسة الفقه الإِسلامي في نطاقها أمر مستحدث طريف^(٢)؛ استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإِسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، وبوَّبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات^(٣) على هذه الشاكلة.

ويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها: ((موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية. حقيقتها: أركان وشروط وأحكام، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً)).

وذلك كنظرية الملكية، ونظرية العقد، ونظرية الإِثبات وما شاكل ذلك. فمثلاً نظرية الإِثبات في الفقه الجنائي الإِسلامي تألفت من عدة عناصر وهي المواضيع التالية :

حقيقة الإِثبات - الشهادة - شروط الشهادة - كيفية الشهادة - الرجوع عن الشهادة - مسؤولية الشاهد - الإقرار - القرائن - الخبرة - معلومات القاضي - الكتابة - اليمين - القسامة - اللعان.

فهذا مثال للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة في