الطريق الأول:

ويتمثل في محاولة الحصول على وثاقة الرواية من خلال القرائن الحافة بها.

وهو الطريق الذي أشار إليه الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ) قال: "خبر الواحد ليس بحجة، سواء كان صحيح الإسناد أو سقيمه، فإنه لا يوجب علماً في العقائد والآراء والطب ومسائل الآفاق والأنفس، ولا عملاً في أبواب الفقه والاخلاق من الفرائض والسنن والآداب إلا إذا كان محفوفاً بقرائن تشهد على أن الخبر حق وصدق».

الطريق الثاني:

ويتمثل في محاولة معرفة وثاقة رواة الرواية من خلال ما يذكره علماء الرجال وأرباب الجرح والتعديل.

وهو الطريق الذي أشار إليه الشيخ الطوسي في (العدة) قال: (( وأما ما اخترته من المذهب، وهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا، وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديداً في نقله، جاز العمل به.

والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، حتى إن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلتَ هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام ...

وقال -أيضاً -: ((ومما يدل - أيضاً- على صحة ما ذهبنا إليه: أنا