وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح، وذموا المذموم، قالوا: (فلان متهم في حديثه) و (فلان كذاب) و (فلان مخلّط) و (فلان مخالف في المذهب والاعتقاد) و (فلان واقفي) و (فلان فطحي)، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحداً منهم إذا أنکر حدیثاً نظر في إسناده وضعفه برواته.

هذه عادتهم على قديمه وحديثه، لا تنخرم، فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق.

والخلاصة:

أن أمامنا طريقين للتوثق من صدور الخبر عن المعصوم، هما:

1. توثيق الرواة عن طريق شهادات أرباب الجرح والتعديل.

2. توثيق الرواية عن طريق القرائن الحافة بها.

وأخيراً: تجب الإشارة إلى عنصر آخر لابد من توافره في مجال توثيق النص - بالاضافة إلى سلامة السند- هو خلو النص (متن الرواية) من الوهم والاضطراب والتخليط في التعبير والشكل، ومن مخالفة الخطوط العامة للتشريع الإسلامي من حيث المتن والمضمون.