والخلاصة:

إن الموقف الفقهي من السلوك إلى معرفة معنى النص الشرعي يتمثل في التالي:

• الاعتماد على الدراسة الداخلية للنص بتطبيق القواعد العلمية عليه والاقتصار على ذلك.

أي إن الفقيه يعتمد على الصناعة العلمية فقط، ومن هنا نعتوه في عصرنا هذا بالفقيه الصناعي.

• الاعتماد على الدراسة الداخلية والدراسة الخارجية معاً.

وفي حالة حصول خلاف بين الدلالة البنيوية والدلالة البيئية، أو اختلاف بين الفهم العلمي والفهم العرفي، تقدم نتيجة الفهم العرفي على نتيجة الفهم العلمي، وذلك للسببين التاليين:

1. أنه قد ثبت من الاستقراء لاستعمالات المشرع الإسلامي في خطاباته وحواراته أنه يسلك طريقة الناس (العرف).

2. أن استعمال العرف هو بمثابة القرينة، والقرينة في حالة تعارضها مع صاحبها تقدم عليه لأنها مفسرة، والمفسِّر يقدم على المفسَّر، وهذا من القضايا الواضحة.

والذي يتحكم في هذا الفهم العرفي هو ما يمتلكه الفقيه من ذوق أدبي يوقفه على نكت التعبير ودقائق التركيب اللفظي، كما أن الذي يحكّم فيه هو ما يحمله الفقيه من حس اجتماعي يدرك به عرفيات النص التي يضيفها الاستعمال الاجتماعي على مغزاه ومؤداه، التي هي فوق القواعد، والتي هي من نتائج الطريقة الاجتماعية (العرفية) في التعامل مع الصياغات الكلامية ودلالاتها.

ومن هنا نعت هذا الفقيه بالفقيه الذوقي.