الفصل الثاني:

لا تدفع الزكاة إلى الزوجة، وفي الزوج: روايتان. ولا يعطى منها بنو هاشم^(١) ولا مواليهم، وفي بني المطلب روايتان. ويجوز إعطاؤهم من التطوع والنذر، وفي الكفارة وجهان. ولا يعطى الأب ولا الابن وإن كان غارماً لغير ذات البين، أو مكاتباً، أو ابن سبيل، أو فقيراً لا يتسع مال المخرج للنفقة عليه، ويعطى بقية الأقارب. أما إذا اتسع ماله لنفقة الوارث فلا يعطون في أصح الروايتين، ويجوز إعطاء كل من تقدَّم ذكر منعه لكونه غازياً، أو عاملاً، أو مؤلفاً، أو غارماً، لإصلاح ذات البين، والله أعلم.

الباب الثاني

في قدر المعطى وموضعه

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول:

يدفع إلى الفقير والمسكين ما يبلغان به أدنى الغنى، وفيه روايتان إحداهما خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، والأخرى ما يقوم بكفايته على الدوام من قدر يتَّجر به، أو يحصِّل به آلة، أو دابةً يتكسب بها، ونحو ذلك، وإن كان يتناول بمجرد الإنفاق وكفاية السنة.

والعامل يعطى أجرة مثله، والمؤلف ما يراه الإِمام، والمكاتب والغارم قدر دينهما، والغازي ما يشتري به الكُراع والسلاح، وما يكفيه لذهابه ورجوعه بحسب حاله راجلاً أو فارساً، وابن السبيل بقدر ما يوصله إلى بلده.