والصحيح: أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية؛ لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وعلى هذا فقد قيل: إنَّه يُنَفَّل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلّني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره، وكذلك - على القول الصحيح - للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له .. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر^[١]، إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة^(١).

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها؛ لم يجز لأحد أن يغل منها شيئًا ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ^{[آل عمران: ١٦١]}.

(١) وهذه المسألة الأخيرة يقول: ((على القول الصحيح)).

وبعض العلماء يقول: ليس له أن يفعل هذا؛ لأن غزوة بدر قبل ذكر قسمة الغنائم. لكن الذي يظهر: أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح.